رانيا المشاط: مشروعات الحزام والطريق تتكامل مع أولويات مصر التنموية وتعزز الشراكة مع الصين

كتب - عاطف السيد

جانب من الاجتماع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة تيانجين الصينية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2025، تحت شعار "السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية"، بمشاركة قادة سياسيين وخبراء اقتصاديين من أكثر من 90 دولة.

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة أن مبادرة الحزام والطريق تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة، مشيرةً إلى أن عدد الدول المنضوية تحت المبادرة يعكس أهميتها في دعم البنية التحتية المستدامة، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، مضيفةً أن المشروعات التي نُفذت في مصر في إطار المبادرة جاءت متسقة مع الأجندة الوطنية وأهداف التنمية الاستراتيجية للدولة.

الحزام والطريق محفز للاستراتيجيات الوطنية

أوضحت "المشاط" أن المبادرة مثلت محفزًا حقيقيًا لتسريع الاستراتيجيات الوطنية في الدول المشاركة، مشيرة إلى ظهور مبادرات داعمة لها، مثل مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين، والتي تسير بالتوازي مع مشروعات الحزام والطريق، وتدعم أهدافها التنموية.

وتحدثت الوزيرة عن مسألة التمويل، مشيرة إلى أهمية التمويل التنموي منخفض التكلفة في تنفيذ مشروعات النقل المستدام والطاقة في مصر، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تلك العملية، من خلال الشراكة في استثمارات مستدامة.

العلاقات المصرية الصينية.. نموذج للتكامل

سلطت "المشاط" الضوء على تطور العلاقات المصرية الصينية منذ الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر عام 2014، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم حول المبادرة، موضحة أن التعاون المصري الصيني يتم عبر محورين رئيسيين:

1. الاستثمارات: من خلال تواجد أكثر من 150 شركة صينية في المنطقة الصناعية الصينية في مصر، تعمل في قطاعات متعددة وتوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل.

2. التعاون التنموي: يشمل مشروعات في الصحة، والأقمار الصناعية، وبناء القدرات، بدعم من وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA)، إضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون لتعزيز التنمية المستدامة.

مبادرة مرنة وتحديات تمويلية مشتركة

أكدت وزيرة التخطيط أن مبادرة الحزام والطريق ليست مخططًا مركزيًا إلزاميًا، بل هي إطار مرن يراعي خصوصية وأولويات كل دولة، لافتة إلى أن لكل دولة ملكية كاملة لتصميم مشروعاتها التنموية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية.

وفيما يخص التمويل، لفتت الوزيرة إلى أن العالم يواجه تحديًا مشتركًا في تغطية تكاليف المشروعات التنموية، مما يستدعي تنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى انعقاد مؤتمر أممي في مدينة إشبيلية يوم 30 يونيو الجاري، لبحث سبل تمويل التنمية وتقليل الاعتماد على الديون، وتعبئة الموارد من القطاع الخاص.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية آليات مبتكرة مثل "مبادلة الديون مقابل التنمية"، لتمكين الدول النامية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة، وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -الاقتصادي العالمي